في خطوة جديدة لدعم التنمية الزراعية المستدامة، وقع البنك الأهلي المصري مع الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD” اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 4 ملايين يورو، ضمن برنامج التمويل الزراعي المستدام “SASME 2″، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 20 عاماً على الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر.
وتستهدف الاتفاقيتان الإسهام في تطوير القطاع الزراعي المصري عبر توفير حلول تمويلية مخصصة لصغار المزارعين والجمعيات التعاونية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بما يدعم زيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتشمل الاتفاقية أيضاً منحة ومساعدة فنية بقيمة 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم منظومة التمويل الزراعي المستدام من خلال مساندة البنوك، والجهات التنظيمية، والمشروعات المستفيدة، بما يرفع كفاءة واستدامة التمويل الموجه للقطاع الزراعي.
وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس الدور الرائد الذي يضطلع به البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن البنك يحرص على ترسيخ مفاهيم الاستدامة والشمول المالي عبر تقديم برامج تمويلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يعد نموذجاً متميزاً للشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية، إذ يتيح حلولاً تمويلية مبتكرة لدعم المزارعين والمشروعات الزراعية على امتداد سلسلة القيمة الزراعية، بدءاً من مستلزمات الإنتاج، مروراً بالتخزين، وانتهاءً بعمليات التصنيع.
وأكد محمد الإتربي أن البرنامج يسهم كذلك في تسريع التحول إلى نموذج زراعي أكثر استدامة وشمولاً وتنافسية، إلى جانب دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وخلق فرص عمل مستدامة في المجتمعات الريفية.
