كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 10.692 تريليون جنيه بنهاية فبراير، بزيادة بلغت نحو 1.370 تريليون جنيه مقارنة بنهاية يونيو 2025، في مؤشر يعكس استمرار نمو التمويل المقدم لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها، إلى جانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لتغطية العمليات الاستيرادية.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره الشهري، أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بقيمة 463.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 10.3%، إلى جانب زيادة أرصدة التسهيلات الممنوحة للحكومة بقيمة 906.6 مليار جنيه، بمعدل 18.7%.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع التسهيلات الائتمانية الموجهة للحكومة جاء كمحصلة لزيادة الأرصدة بالعملة المحلية بقيمة 1.094 تريليون جنيه، مقابل انخفاض الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 187.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة، أوضح البنك المركزي أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على 59.4% من إجمالي هذه الأرصدة، بما يعكس استمرار دوره باعتباره المستفيد الأكبر من التمويلات المصرفية.
وأضاف التقرير أنه وفقًا للتوزيع حسب قطاعات النشاط الاقتصادي، جاء قطاع الصناعة في صدارة القطاعات المستفيدة، مستحوذًا على 32.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28.1%، ثم قطاع التجارة بنسبة 7.8%، بينما حصل قطاع الزراعة على 1.5%.
ولفت البنك المركزي إلى أن القطاعات غير الموزعة استحوذت على 30.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية، كان النصيب الأكبر منها للقطاع العائلي بنسبة 29.9%.
