قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات التي طرأت على بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تضمنت استحداث آلية لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر بناءً على طلب الممول، بما يتيح له استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، وفق ضوابط وآليات حوكمة محددة، مع قصر الحظر خلال فترة سريان البطاقة على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تمنح الممولين مزيدًا من المرونة لاستكمال إجراءات تأسيس أنشطتهم، وتسرع من بدء ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويتوافق مع توجهات وزارة المالية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمام تأسيس الشركات.
وأكدت رشا عبد العال أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تمثل خطوة جديدة في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضافت أن التعديلات جاءت تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الهادفة إلى استكمال مسيرة الإصلاح الضريبي، والإسراع في تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مع تبسيط الإجراءات أمام الممولين، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وترسيخ الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأشارت إلى أن التعديلات شملت كذلك تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بإلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء بصورة يدوية أو إلكترونية، مع استمرار العمل بالتيسيرات المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، والتي تسمح بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية في ختام تصريحاتها أن المصلحة تواصل تنفيذ رؤية وزارة المالية لتطوير منظومة ضريبية حديثة ومتوازنة، تحافظ على حقوق الخزانة العامة، وتوفر المزيد من التيسيرات للممولين، بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويحفز الاستثمار، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
