عقدت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، اجتماعًا موسعًا أمس الأربعاء، من خلال شعبة تجار البن، لمناقشة آخر المستجدات في سوق البن وآليات ضبطه والحفاظ على استقراره، وذلك تنفيذًا لدعوة أيمن العشري لعقد الاجتماع، ورفع توصيات مجلس إدارة الشعبة وجمعيتها العمومية إليه.
وشهد الاجتماع، الذي ترأسه حسن فوزي، رئيس شعبة تجار البن بغرفة القاهرة، مشاركة نخبة من كبار تجار البن وأصحاب الشركات ذات التاريخ والخبرة في هذا القطاع، من بينهم الدكتور أحمد شاهين، ومجدي عبد المعبود، وأحمد البنان، وعماد العمدة، والنائب البرلماني أحمد مجدي عبد المعبود، إلى جانب أحمد محمد علي، مدير عام الغش التجاري بمديرية تموين القاهرة.
وناقش الحضور سبل الحفاظ على استقرار قطاع البن، الذي يمثل أحد القطاعات المهمة اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتبادلوا الرؤى بشأن آليات دعم السوق، خاصة في ضوء ما أُثير مؤخرًا حول بعض حالات غش البن، والتي أكدوا أنها تسيء إلى المهنة ولا تعبر عن الشركات الكبرى التي تمتلك تاريخًا طويلًا وسمعة راسخة واستثمارات ضخمة، فضلًا عن مساهمتها في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد المشاركون أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في حماية سوق البن، مستنكرين الممارسات الفردية التي تقوم بها بعض مصانع “بير السلم”، والتي تسيء إلى القطاع، مشددين على أن الجهات الرقابية تتعامل معها بكل حزم، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية، ممثلة في شعبة البن، ومختلف الجهات الرقابية لضمان استقرار السوق.
وأشار الحضور إلى أن قطاع البن شهد خلال الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا بفضل الكيانات الجادة وأصحاب المهنة الملتزمين، مؤكدين أهمية تكثيف حملات توعية المستهلكين، وتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في القطاع، وزيادة التنسيق مع الجهات الرقابية للكشف عن أي ممارسات غير مشروعة تضر بالمهنة وسمعة الشركات والاستثمارات، مع ضرورة الاعتماد على المعلومات الصادرة من مصادر موثوقة عند تناول أي موضوع يتعلق بقطاع البن في وسائل الإعلام.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات التي سيتم دراستها، من بينها تكثيف حملات التوعية للمواطنين ولشباب المهنة، ودراسة إمكانية وضع رمز الاستجابة السريع (QR Code) على منتجات الشركات العاملة في القطاع، وفتح المزيد من قنوات التواصل مع الجهات الرقابية، وسرعة توضيح أي معلومات مغلوطة تتعلق بسوق البن، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد الحضور أن المستهلك يمثل الحلقة الأهم في منظومة صناعة وتجارة البن، وأن نجاح القطاع يرتبط بثقة المواطنين، مشددين على حق المستهلك في الحصول على غذاء آمن، وضرورة شراء البن من الشركات المعروفة والمرخصة التي تلتزم بالمواصفات القياسية وجودة المنتجات.
وقال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات والمصانع المرخصة تعمل وفق المواصفات القياسية المصرية والاشتراطات الصحية، وتخضع لرقابة مستمرة من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه يتم رفع تقارير دورية إلى رئيس غرفة القاهرة التجارية لمتابعة أوضاع السوق ومستجداته.
وأضاف أن استقرار الأسواق خلال الفترة الماضية جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب التعاون المثمر مع الغرف التجارية والاتحادات والقطاع الخاص، وهو ما ساهم في توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة، والحد من أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار.
وأكد حسن فوزي أن شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية تدعم بقوة جهود الدولة في مكافحة أي ممارسات غير مشروعة، وترفض أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تسيء إلى سمعة الشركات الوطنية الملتزمة، مشددًا على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء التعميمات التي قد تؤثر سلبًا على قطاع يضم استثمارات كبيرة ويوفر آلاف فرص العمل.
ودعا رئيس شعبة البن جمهور المستهلكين إلى شراء البن من المصادر الموثوقة والشركات المرخصة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الغرفة، ممثلة في الشعبة، والجهات الرقابية لتعزيز جودة المنتجات وترسيخ ثقة المستهلك في صناعة البن المصرية.
ومن جانبه، أكد أحمد محمد علي، مدير عام الغش التجاري بمديرية تموين القاهرة، أهمية تعزيز التعاون بين الشعبة، من خلال الغرفة، ومديرية التموين للحفاظ على استقرار السوق عبر تكامل الأدوار، موضحًا أن الحملات الرقابية على سوق البن مستمرة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن حماية أصحاب المهنة الملتزمين، والتصدي لأي مخالفات تضر بالمستهلك وبالقطاع.
وأضاف أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين القاهرة قامت، منذ بداية الأزمة، بسحب عينات عشوائية من البن على مستوى أحياء القاهرة، وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها، وأثبتت النتائج أن جميع العينات مطابقة للمواصفات الخاصة بمنتج القهوة، وخالية من أي إضافات مثل نوى البلح أو البسلة.
واختتم أحمد محمد علي تصريحاته مؤكدًا أن ضبط واقعة غش في منطقة معينة لا يعني تعميمها على جميع تجار البن في أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هذه الحالات فردية ولا تعبر إلا عن مرتكبيها، ولا تمثل سوق البن أو العاملين به.
