أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك عقب ثبوت قيام المتهم الأول بانتحال صفة قاضٍ بإحدى الجهات القضائية والاستيلاء على أموال مواطنين بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية.
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب على يد شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ، لتباشر النيابة العامة تحقيقاتها التي أسفرت عن تحديد وضبط المتهم الأول.
وعُثر بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين. وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب والاستيلاء على أموال المواطنين، كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد عن اشتراك متهم ثانٍ معه في تصوير ونشر تلك المقاطع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة.
وكشفت النيابة العامة أن فحص الهاتفين المضبوطين أسفر عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، والتي ظهر في بعضها عدد من العاملين بالمحكمة.
كما تم ضبط المتهم الثاني، الذي أقر خلال التحقيقات بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أكد العاملون بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع أنهم لم يكونوا على علم بحقيقة الواقعة، وأن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وعلى ضوء نتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مجددة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، ومناشدة الجميع سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع.
