أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة أرصدة الذهب ضمن مكونات احتياطي النقد الأجنبي إلى 17.139 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بـ16.784 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت 355 مليون دولار.
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي ارتفعت أيضًا إلى 38.711 مليار دولار، مقابل 37.847 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 864 مليون دولار، بينما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 446 مليون دولار، مقارنة بـ444 مليون دولار في الشهر السابق.
وأشار البنك المركزي إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 56.293 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 55.072 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة إجمالية بلغت 1.221 مليار دولار.
وأوضح البنك أن احتياطي النقد الأجنبي يتكون من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تضم الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع هذه الحيازات وفقًا لأسعار صرف العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، بما يحقق أفضل إدارة للاحتياطي وفقًا للخطة التي يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.
وأكد البنك المركزي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي، بما يضمه من الذهب والعملات الأجنبية المختلفة، يمثل أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد المصري، حيث يستخدم في توفير السلع الأساسية، وسداد التزامات الدولة من أقساط وفوائد الديون الخارجية، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على موارد النقد الأجنبي.
