وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة في عدد من القطاعات، شملت التعليم والصناعة والإسكان والصحة، إلى جانب دعم المصانع المتعثرة والحفاظ على التراث المعماري.
تأسيس شركة جديدة لجامعة السويس
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة»، بهدف تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتنظيم برامج تدريبية في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية.
كما تستهدف الشركة تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والبشرية للجامعة، وزيادة مواردها الذاتية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
شركة جديدة للغزل والنسيج بالمحلة
واعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وتتولى الشركة الجديدة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، إلى جانب الاتجار في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار خطة تطوير شركات الغزل والنسيج وتغيير أنماط الإدارة بها.
صندوق لتمويل المصانع المتعثرة
كما وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
ويستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في أسهم أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية، وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها.
استكمال تطوير مستشفى الهرم التخصصي
ووافق المجلس على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة.
اعتماد إسنادات لمشروعات حكومية
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026 بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك لإسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات المختصة.
كما اعتمد توصيات اللجنة بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والنقل والصناعة والصحة والسكان ومحافظة الغربية، بهدف زيادة الإسناد للشركات لاستكمال المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي سبق إنفاقها عليها.
قرارات جديدة ضمن «سكن لكل المصريين»
واعتمد المجلس قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026، ومن بينها تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
ويشمل القرار وحدات الغرفتين كاملة التشطيب، سواء بدون مصعد أو بمصعد، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات المتبقية ضمن البرنامج، وفق الشروط والضوابط المعمول بها وحدود الدعم النقدي المقرر لمنخفضي الدخل.
طرح 5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وفي ملف الإسكان، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك «الإيجار التمليكي».
وتتضمن الشروط المقترحة ضوابط تتعلق بالمتقدمين للحجز ومستويات الدخل، إلى جانب شروط عقارية ومالية لتنظيم سداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، ومبلغ جدية الحجز والقيمة الإيجارية وتكاليف تركيب عدادات الخدمات، فضلًا عن تنظيم حالات إلغاء التخصيص ووفاة المخصص له الوحدة.
تنظيم تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأسس تقدير التعويض والجهة المختصة بصرفه.
ويحدد مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض والمستندات المطلوبة والتقرير الفني الخاص بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، إلى جانب اختصاصات اللجنة وآلية انعقادها.
ويستند تقدير التعويض إلى تحديد الفارق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك في وقت تقدير التعويض، مع تحديد الجهة المختصة بصرفه وطرق أدائه.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الحكومة لدعم الاستثمار والصناعة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الحكومية، إلى جانب التوسع في برامج الإسكان وتطوير الخدمات والمشروعات العامة.
