قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري، مواصلةً نهج التريث بعد دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك في أبريل 2025.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وهي المستويات نفسها التي استقرت عندها عقب آخر خفض للفائدة في اجتماع فبراير الماضي.
استمرار سياسة الترقب
ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في إطار توجه البنك المركزي نحو متابعة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي عن كثب، خاصة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على مستويات التضخم وأسعار السلع والطاقة.
وكان البنك المركزي المصري قد اتجه خلال الفترة الماضية إلى تثبيت أسعار العائد بعد سلسلة من التخفيضات، مع استمرار تقييم أثر السياسة النقدية على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي.
وسبق للبنك المركزي أن خفض أسعار الفائدة بإجمالي 8.25 نقطة مئوية منذ بدء دورة التيسير النقدي، قبل أن ينتقل إلى سياسة تثبيت أسعار العائد خلال الاجتماعات الأخيرة، وسط مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
القرار يتوافق مع توقعات الخبراء
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية متوافقًا مع توقعات غالبية الخبراء والمحللين الاقتصاديين، الذين رجحوا استمرار تثبيت أسعار الفائدة الحالية، في انتظار مزيد من البيانات والمؤشرات التي توضح مسار التضخم والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي مراقبة تطورات الأسعار والأسواق المحلية والعالمية، قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.
