قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة ليوم السبت بمجمع محاكم التجمع الخامس، بإعدام سارة خليفة و12 آخرين، وتغريم كل منهم 500 الف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة والسيارات والمشغولات الذهبية والهواتف المضبوطة، في اتهامهم بجلب وتصنيع المواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية المخدرات الكبرى”.
كما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين في القضية، ومعاقبة 9 آخرين بالسجن المؤبد.
مرافعة النيابة في قضية سارة خليفة
وفي وقت سابق، قال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة: “سيادة الرئيس الهيئة الموقرة، تعقيباً على تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار المحكمة بجلسة 7 /4/ 2026، والذي انتهى إلى أن المادة المخدرة محل الفحص تشملها قرارات وزير الصحة فهي تعتبر نظيراً لعدد من المواد المخدرة المنصوص عليها وتتشابه في تركيبها الكيميائي والفيزيوكيميائي وأيضاً تأثيرها البيولوجي المخدر”.
وأضاف أن ذلك يتسق مع قرارات وزير الصحة التي نصت صراحةً على تجريم المادة المخدرة ونظائرها، كما أثبت التقرير وجود مادة من المواد الوسيطة التي يمكن استخدامها في تحضير مواد مخدرة أخرى منصوص عليها.
وأكد ممثل النيابة: “ما انتهى إليه التقرير الأول المؤرخ في 8/ 7/ 2025، وما أسفر عنه الفحص الفني للجنة الثلاثية لا يدع مجالاً للشك في أن الدليل على إدانة المتهمين قائم لا محالة”.
وتابع: “المتهمون الآن بين يدي عدلكم، أقيمت عليهم الحجة وثبتت الإدانة بالبرهان. النيابة العامة لم تألُ جهداً في إجراء تحقيقات جاوزت آلاف الصفحات، فاستجوبت المتهمين وسألت الشهود وفحصت المضبوطات مرات ومرات، وفي كل مرة تؤكد التقارير أن المضبوطات تعد من المواد المشار إليها في قانونالمخدرات”.
وشددت النيابة على أن “الدليل في الدعوى استقام على تأليف المتهمين تشكيلاً عصابياً وإدارته، الغرض منه تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها”. وأضافت: “لقد أخذت النيابة العامة على عاتقها بناء أدلة الاتهام وقرائنه بناءً متراصاً لا ثغرة فيه”.
اختتم ممثل النيابة مرافعته: “ظن المتهمون أن دفعهم بأن المواد المضبوطة غير مجرمة هو الملاذ من العقاب، فجاء تقرير اللجنة الثلاثية على نقيض آمالهم مؤكداً سوء فعلتهم”.
