وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات شملت منح تخفيض بنسبة 30% على مقابل استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024 الذين لم يتصالحوا على مخالفات البناء، لمدة 6 أشهر، إلى جانب تمديد فترة التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمدة 3 أشهر إضافية، حتى 12 يناير 2027.
وتضمنت القرارات، التي أُقرت خلال اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، منح الرخصة الذهبية لمشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 1800 ميجاوات في منطقتي رأس شقير وخليج السويس، فضلًا عن اعتماد زيادات في رؤوس أموال شركتي ممفيس والنيل للأدوية، وإقرار إجراءات جديدة لتنمية مهارات الموارد البشرية ومواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
تخفيضات على استهلاك الكهرباء وتمديد مهلة السكن البديل
قرر مجلس الوزراء منح مستخدمي العدادات الكودية الذين حصلوا عليها قبل عام 2024، ولم يوفقوا أوضاعهم بشأن مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة 6 أشهر، بما يتيح لهم فرصة لتصحيح أوضاعهم.
وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذا التخفيض بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».
وفي ملف الإيجار، وافقت الحكومة على تمديد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، بعد انتهاء المهلة السابقة في 12 أكتوبر 2026.
وجاء القرار عقب استعراض تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعداد المتقدمين وتصنيفهم جغرافيًا، إلى جانب خطة توفير الوحدات للمستحقين.
وبحسب التقرير، بلغ عدد المتقدمين نحو 96.5 ألف مواطن، قدموا 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وكانت القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المتقدمين والاستمارات، تليها الجيزة.
وأوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، تمهيدًا لطرحها ضمن برنامج الإيجار المقرر إطلاقه منتصف الشهر المقبل، بالتوازي مع حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية.
وتشمل خطة التنفيذ تحديد أعداد المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات وطبيعة الاستخدام، وإعلان نتائج ترتيب الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإخطار المتقدمين بموقف طلباتهم عبر رسائل نصية. كما تتضمن تخصيص 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، مع مراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية.
الرخصة الذهبية لمشروعين لطاقة الرياح بقدرة 1800 ميجاوات
وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة «شدوان لطاقة الرياح»، لتنفيذ مشروع إنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة محطة لطاقة الرياح في رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 900 ميجاوات من التيار المتردد، على أن تُباع الكهرباء المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 31 مارس 2028، على أن يوفر نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء، فيما يحتاج التشغيل إلى 50 فنيًا وعاملًا لمدة 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية للعمالة من البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.
كما وافقت الحكومة على منح الرخصة الذهبية لشركة «شقير لطاقة الرياح»، لتنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات لإنتاج الكهرباء من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، في منطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات، وبيع الكهرباء إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في الأول من نوفمبر 2028، على أن يوفر نحو 800 فرصة عمل خلال الإنشاء على مدار 24 شهرًا، إلى جانب 25 وظيفة خلال مرحلة التشغيل الممتدة 25 عامًا.
وتأتي الموافقة على المشروعين في إطار تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم التنمية الاقتصادية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 21,884.45 فدان.
مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق لتمويل التدريب
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية المهارات والتدريب والتأهيل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وإعداد برنامج قومي لتطوير قدرات الموارد البشرية، فضلًا عن وضع سياسات لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
كما يتولى التنسيق بين الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد لتوفير فرص التدريب في التخصصات التقنية، وإعداد استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير مهاراتها بما يتوافق مع التحولات الرقمية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتبلغ مدة عضوية المجلس 4 سنوات، على أن يعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، ويرفع رئيسه قراراته وتوصياته ونتائج أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء دوريًا.
وفي السياق ذاته، وافقت الحكومة على مشروع قرار بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي سيعمل على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية.
ويستهدف الصندوق تمويل تطوير مراكز التدريب المهني والتقني، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، وتمويل المشروعات التي تربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب إجراء الدراسات والبحوث ونشر الوعي بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية.
ويتولى مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وضع السياسات والخطط العامة ومتابعة المشروعات والتقارير الدورية والمركز المالي. وتبلغ مدة عضويته 3 سنوات، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع اعتبارها أموالًا عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات.
زيادات في رؤوس أموال شركتي ممفيس والنيل للأدوية
اعتمد مجلس الوزراء توصيتين بشأن زيادة رأسمال شركتين تابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، في إطار دعم أوضاعهما المالية وتعزيز قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما.
وتضمنت الموافقة السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، من خلال زيادة نقدية واستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة لتمويل حصتها.
كما وافق المجلس على السير في إجراءات زيادة رأسمال شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا، بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية اللازمة.
وفي قطاع الخدمات البيئية، اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا في الكيلو 14 جنوب المحافظة لمدة 15 عامًا، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، التابعة لشركة المقاولون العرب، لإنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للمخلفات البلدية الصلبة.
كما وافق المجلس على تعاقد المحافظة مع الشركة لتقديم خدمات معالجة المخلفات والتخلص منها ودفنها بصورة آمنة لمدة 15 عامًا، دعمًا لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع في الحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة، بالمجان، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط تخدم المنطقة.
عملات تذكارية للمتحف المصري الكبير وجامعة المنيا
وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء جامعة المنيا.
كما وافق على إصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، وأخرى فضية من فئة 25 جنيهًا، احتفالًا بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.
وفي المجال الثقافي، وافقت الحكومة على مشاركة المجلس الأعلى للآثار بثلاث قطع أثرية في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، الذي تنظمه مؤسسة برادا في مدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى الأول من مارس 2027.
كما وافقت على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعتي القاهرة والأقصر لاستكمال عدد من المشروعات الجامعية. وتشمل الأعمال استكمال تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في مدينة السادس من أكتوبر، واستكمال مشروعي إنشاء كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان بجامعة الأقصر في مدينة طيبة الجديدة.
تحركات حكومية لمواجهة المحتوى الضار على مواقع التواصل
استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، بهدف حماية قيم الأسرة المصرية وتعزيز الترابط المجتمعي.
وشدد التقرير على أهمية الدور التوعوي للمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، من خلال توعية النشء والشباب بمخاطر المحتوى الضار، وتعزيز الأنشطة التي تنمي قدراتهم، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية وإرشاد صناع المحتوى إلى التزاماتهم القانونية والعقوبات المترتبة على تكرار المخالفات.
وفي الجانب التقني، طرح التقرير تطوير «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتحويلها إلى مركز وطني فني متكامل يعتمد على الرصد الآلي للمخالفات وتحديد المسؤولين عنها، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية.
كما تضمن المقترحات إنشاء غرفة عمليات لفحص المخالفات وتصنيفها، والتمييز بين التجاوزات الفردية والممارسات المنظمة، وتطبيق إجراءات متدرجة تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى تعطيل الخدمة أو الحجب أو إحالة المخالفات إلى السلطات المختصة، وفقًا لطبيعة كل حالة وجسامتها.
وعلى الصعيد التشريعي، استعرض التقرير الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وتشديد الغرامات المرتبطة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب العمل على وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية من خلال مشروع قانون مرتقب لتنظيم البيئة الرقمية وإدارة مخاطر المنصات والحد من آثارها.
وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.
مراجعة التعويضات لمتضرري تطوير الطريق الدائري
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المقررة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
ويستهدف القرار مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتضررين من أعمال التطوير، بما يدعم جهود تنفيذ المشروع مع مراعاة أوضاع الأسر المقيمة في المباني المتعارضة مع مساره.
