واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نموها خلال الربع الأول من السنة المالية 2026 /2027، حيث بلغت نحو 13 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2026، مقارنة بـ 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 20.4%.
كما سجلت التحويلات مستوى قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026؛ إذ بلغت التدفقات نحو 38.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 30.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
ويعكس هذا زيادة قدرها نحو 8 مليارات دولار، أي ما يعادل تقريباً 26.5%، مما يشير إلى استمرار نمو التحويلات عبر القنوات الرسمية.
التحويلات تعزز تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر
تُعد تحويلات المصريين في الخارج واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر، إلى جانب إيرادات السياحة، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، وعائدات قناة السويس.
وتوفر هذه التحويلات تدفقاً مستمراً من النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المحلي، وتساعد في دعم إنفاق الأسر، والادخار، والاستثمار.
كما تساهم في توفير العملة الصعبة، لا سيما في فترات الضغط على ميزان المدفوعات.
وبالتالي، يكتسب الارتفاع المستمر في هذه التحويلات أهمية بالغة لجهود مصر الرامية إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي، وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات الاستيراد وسداد التزامات الديون الخارجية.
لماذا تُعد التحويلات مهمة للاقتصاد المصري؟
وبخلاف بعض مصادر العملة الأجنبية الأخرى، تتوزع هذه التحويلات على ملايين الأسر ولا تقتصر على قطاع اقتصادي بعينه.
وتستخدم الأسر هذه الأموال لتغطية النفقات اليومية، والتعليم، والرعاية الصحية، والسكن، وغيرها من الاحتياجات، مما يجعلها مصدراً مهماً للاستهلاك المحلي.
كما يمكن توجيه جزء من هذه التحويلات نحو الادخار، وشراء العقارات، والأنشطة التجارية الصغيرة، مما يدعم النشاط الاقتصادي بما يتجاوز مجرد الإنفاق الأسري المباشر.
