يستعد نواب المحافظين من ٢٥ محافظة مصرية لزيارة الهند خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦، للمشاركة في برنامج متخصص لبناء القدرات، وذلك في إطار برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، بهدف تبادل الخبرات في مجال الحوكمة، ضمن الأنشطة المتواصلة للشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر.
ويُعد تعزيز التعاون في مجالي التدريب وبناء القدرات أحد الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي. وفي ظل كون الهند ومصر من الاقتصادات النامية الكبرى، وامتلاكهما أولويات مشتركة في مجالات التحديث الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، تبرز فرص واسعة للاستفادة من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة.
ومن المقرر أن يشارك نواب المحافظين الخمسة والعشرون في برنامج متخصص لبناء القدرات في مجال الحوكمة الرشيدة، ينظمه المركز الوطني للحوكمة الرشيدة في الهند (NCGG)، بالعاصمة نيودلهي. ويُعد برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي برنامجًا ممولًا بالكامل من حكومة الهند، ويشارك المسؤولون المصريون في إطاره بصورة منتظمة في دورات تدريبية لبناء القدرات تنظمها كبرى المؤسسات والمعاهد الهندية.
وفي هذا السياق، التقى سعادة سفير الهند بالقاهرة، السيد سوريش ريدي، بنواب المحافظين المصريين الخمسة والعشرين، قبيل زيارتهم المرتقبة إلى الهند. وتناول السفير خلال اللقاء أهمية تبادل الخبرات في مجال الحوكمة بين الهند ومصر، باعتبارهما بلدين تربطهما علاقات حضارية عريقة، ويتميزان بتعداد سكاني كبير وتطلعات تنموية متشابهة.
وأشار السفير ريدي إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، ويتقاسمان مجموعة من الأولويات، في مقدمتها التعامل مع التوسع الحضري المتسارع، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التحول الرقمي، وضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضح أن التجربة الهندية في مواجهة هذه التحديات، من خلال توظيف التكنولوجيا والإصلاحات المؤسسية والحلول المبتكرة في مجال الحوكمة، تتيح فرصًا مهمة للتعلم والتعاون بين الجانبين. كما أكد الدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارات على مستوى الأقاليم والإدارات المحلية في تحويل الأولويات التنموية الوطنية إلى إنجازات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
ويتيح البرنامج، الذي يستمر لمدة أسبوع، للمشاركين فرصة التعرف على التجربة الهندية في مجالات التحول الرقمي، والحوكمة الإلكترونية، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والتنمية المستدامة. ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات، من بينها البنية التحتية الرقمية العامة، واستراتيجيات مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، والابتكار في القطاع الزراعي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنمية مهارات الشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيتعرف المشاركون على أبرز المبادرات الهندية في مجالي الحوكمة الرقمية والإدارة العامة، التي تعكس دور التكنولوجيا والابتكار المؤسسي في رفع كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز شفافيتها، وتيسير حصول المواطنين عليها، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق الأقل حصولًا على الخدمات.
وفي إطار أنشطة البرنامج، سيزور الوفد عددًا من المؤسسات الهندية الرائدة، تشمل الهيئة الوطنية للصحة، وشركة دلهي لمترو الأنفاق، والمجلس الهندي للبحوث الزراعية، والمؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة، ولجنة الانتخابات الهندية. وتوفر هذه الزيارات للمشاركين فرصة للالتقاء المباشر بالخبراء الهنود، والتعرف عن قرب على نماذج وتطبيقات عملية في مجالي الحوكمة والتنمية.
ويُعد برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي إحدى المبادرات الرائدة لوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند، ويستهدف توفير برامج تدريبية للمسؤولين في الدول الشريكة. وتحتل مصر مكانة بارزة بين الدول الشريكة للهند في إطار البرنامج، إذ استفاد أكثر من ١٦٠٠ مسؤول مصري من البرامج التدريبية التي أُتيحت لهم في الهند.
ويمثل البرنامج منصة مهمة لتبادل الخبرات الهندية في مجال التنمية، وتعزيز التفاهم المتبادل، وتوطيد أواصر التعاون والروابط بين مؤسسات وشعبي البلدين.
ومن المتوقع أن تسهم الزيارة المرتقبة لنواب المحافظين المصريين في دفع التعاون الثنائي بين الهند ومصر قدمًا في مجالات الحوكمة الرشيدة، والتحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات العامة، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتواصل والتعاون المستدام بين المؤسسات والمسؤولين في البلدين.
وتتولى سفارة الهند تنسيق الزيارة بالتعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية ووزارة الخارجية المصرية.
