أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، في خطوة تستهدف تعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدمي المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشفافية والعدالة في الأسواق.
ويتكون النظام من 10 أبواب و76 مادة، ويحدد الأطر المنظمة لحماية حقوق المستهلك، مع تكامل اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية في تطبيقه، بما يعزز الرقابة على الأسواق ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة.
ويتضمن النظام ضمانات لتعويض المستهلكين عن الأضرار التي قد تلحق بهم، إلى جانب أحكام خاصة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، ومن بينها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، فضلًا عن وضع آليات للتعامل مع الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات.
كما نص النظام على عقوبات للمخالفين تصل إلى غرامة قدرها 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى عامين، بحسب طبيعة المخالفة وأحكام النظام.
ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل عدد من الأنظمة السابقة المرتبطة بحماية المستهلك، من بينها أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية.
