قررت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، المنعقدة اليوم الخميس بالعباسية، حجز استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بـ”القاضي المزيف” على حكم حبسه 10 سنوات في قضية النصب على المواطنين وانتحال الصفة وحيازة سلاح ناري، لجلسة 24 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.
حبس القاضي المزيف 10 سنوات
وفي وقت سابق، كانت محكمة مصر الجديدة، قضت بمعاقبة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» بالحبس لمدة 10 سنوات، في واقعة اتهامه بانتحال صفة قضائية والنصب على المواطنين وحيازة سلاح ناري.
وجاءت العقوبات المقررة على المتهم بواقع 3 سنوات حبسًا عن تهمة النصب، و5 سنوات عن تهمة انتحال الصفة القضائية، وسنتين عن تهمة حيازة سلاح ناري، بإجمالي 10 سنوات.
دفاع المتهم يكشف تفاصيل الجلسة
وكان المحامي أحمد حمد دفاع مصطفى المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”القاضي المزيف”، كشف عن تفاصيل جلسة محاكمة موكله اليوم بمجمع محاكم مصر الجديدة.
المتهم اعترف بالجريمة والسلاح مش بتاعه
وقال المحامي احمد حمد، أن موكله اعترف بارتكاب الجريمة في تحقيقات النيابة العامة، لكن السلاح الناري الظاهر بحوزته ليس ملكه.
وأكد المحامي، أن أوراق القضايا التي ظهرت أمام موكله في الفيديوهات المتداوله بمواقع التواصل الاجتماعي كانت أوراق حقيقه، متسائلا كيف يمكن أن يحصل شخص عادي على أوراق قضايا مهمة داخل قاعة محكمة.
كان بيشتغل 8 أشهر في شيل الطوب
وأوضح حمد أن موكله كان يعمل لمدة 8 أشهر في شيل طوب البناء ليتحصل على مبلغ مالي ويقوم باستئجار قاعة المحكمة وعدد من الأشخاص للظهور وكأنهم حرس شخصي له، لكنه من عائلة فقيرة جدا لا تملك أي أموال، وطالبت خلال مرافعتي بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي النفسي لتوقيع الكشف الطبي عليه والتأكد من صحة قواه العقلية.
طالبت استدعاء وزير العدل و وزير الداخلية
وأكد حمد على أنه طلب من هيئة المحكمة بإستدعاء وزير العدل بصفته وشخصه و وزير الداخلية بصفته وشخصه، بسبب الإهمال الواقع من موظفين المحكمة ورجال الأمن المسؤولين عن تأمين المحكمة، متسائلاً: “ازاي المتهم دخل المحكمة واتسمحله بالدخول والجلوس داخل القاعة وارتداء وشاح القاضي والحصول على أوراق قضايا”.
