حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم الجديد حالات محددة يجوز فيها إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد القانونية 5 أو 7 سنوات، وذلك لضمان التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
ونصت المادة السابعة من القانون على حالتين رئيسيتين للإخلاء الإجباري:
الحالة الأولى: إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون سبب مشروع، ما يعد مؤشرًا على عدم استخدامها الفعلي.
الحالة الثانية: إذا تبيّن أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكن استخدامها للغرض ذاته المؤجر من أجله العقار.
ويتيح القانون للمالك، في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء دون الحاجة لرفع دعوى طويلة، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض حال وقوع ضرر.
كما يمنح القانون المستأجر حق الطعن على قرار الطرد من خلال دعوى موضوعية، لكن دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ قرار الإخلاء، ما يعزز من ضمانات المالك في استرداد وحدته عند سوء الاستخدام أو وجود بديل متاح لدى المستأجر.
