أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 790 لسنة 2026 بشأن تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار دعم آليات التنسيق الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة المنطقة الاقتصادية.
ونص القرار على ضم كل من وزير النقل ووزير الصناعة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة للمدة المتبقية من مدة المجلس الحالي، وذلك بدلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، ووزير البترول والثروة المعدنية، وفقًا لإعادة التشكيل الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2024.
كما تضمن القرار استبدال نص المادة الثانية من قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة الصادر عام 2024، بحيث يتم دعوة عدد من الوزراء والمسؤولين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة دائمة دون أن يكون لهم صوت معدود.
وبموجب التعديل، يتم دعوة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب محافظي السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وكذلك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثل عن هيئة قناة السويس، للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة دائمة.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتنمية الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتعزيز دورها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 22 رمضان 1447هـ الموافق 12 مارس 2026.
