أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء إجراءات رد مبالغ جدية الحجز للعملاء الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية ضمن الطرح الثاني من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، عبر بنك التعمير والإسكان، في إطار التيسير على المواطنين وتسريع الإجراءات المالية المرتبطة بالحجز.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الوزارة، أوضحت فيه أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبالغ المسددة من قبل العملاء المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية من الطرح السكني الكبير الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا، والذي يتضمن عدة مراحل بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن رد مبالغ جدية الحجز سيتم بشكل إلكتروني من خلال تحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية الشخصية الخاصة بالعملاء والمسجلة مسبقًا عبر منصة مصر العقارية، وذلك لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتجنب أي تكدس أو تعاملات ورقية قد تؤخر عملية الاسترداد.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على الالتزام بالشفافية في إدارة الطروحات السكنية، وتوفير تجربة متكاملة للمواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية من خلال المنصات الرقمية الحديثة، بما يسهم في تسهيل عملية التقديم والحجز ومتابعة الإجراءات المختلفة بشكل إلكتروني.
وأضاف البيان أن الطرح الثاني من المشروع السكني شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة في المشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة في المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير سكن ملائم للمواطنين.
كما أوضحت الوزارة أن بنك التعمير والإسكان سيباشر إجراءات رد المبالغ وفقًا للبيانات المسجلة على المنصة، مؤكدة ضرورة التأكد من صحة البيانات البنكية المسجلة لضمان وصول المبالغ إلى مستحقيها دون أي تأخير.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في طرح المزيد من الوحدات السكنية خلال المراحل المقبلة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويوفر فرصًا أكبر للمواطنين للحصول على سكن مناسب وفقًا لمختلف البرامج السكنية التي تطرحها الدولة.
