ارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي بمقدار 1.228 مليار دولار على أساس شهري؛ ليرتفع إلي 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
كشف البنك المركزي المصري في نشرته الصادرة قبل قليل عن ارتفاع معدلات الإحتياطي النقدي لمصر بمعدلات غير مسبوقة ليسجل نموًا جاوز حاجز الـ 3.5 مليار دولار في شهرين إثنين حيث بلغ في يونيو الماضي 55.072 مليار دولار.
يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تحمل استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة مما يعني قدرتها على الانتاج وقلة الطلب علي العملة الأجنبية .
ويكسر الاحتياطي النقدي بحسب مصادر مصرفية مطلعة حاجز الـ9 شهور والتي تتجاوز النسب العالمية للإحتياطي والخاص بتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام خلال الظروف السياسية أو الطارئة.
الاحتياطي والدولار
وبحسب تقارير مصرفية فإن ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي لمصر يعني استقرار الطلب علي العملة الأجنبية مما يدعم الاسثمار و الانتاج ويعزز من قيمة الصادرات المصرية ويفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.
مكونات الاحتياطي
ويتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها.
