أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن تقديم ضمان مالي بقيمة 200 مليون يورو لأحد المصارف العاملة في كل من التشيك وسلوفاكيا، ما سيسمح بتوفير قروض ميسرة للمؤسسات والشركات بقيمة تصل إلى نحو 400 مليون يورو، في إطار جهود دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في البلدين.
وأوضح البنك، في بيان صادر من مقره في بروكسل، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المؤسسات التي تسعى لتطوير أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والأوروبية.
وأشار البيان إلى أن الضمان المالي المقدم من البنك الأوروبي للاستثمار سيساعد المصارف الشريكة على توسيع نطاق الإقراض، بما يتيح للشركات الوصول إلى التمويل بشروط ميسرة وأسعار فائدة مناسبة، وهو ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في التشيك وسلوفاكيا.
وأكد البنك أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد الأوروبي وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه العديد من الدول الأوروبية. كما أوضح أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية أساسية، نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف البيان أن البرنامج التمويلي الجديد سيتيح للشركات الاستثمار في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة المستدامة والبنية التحتية الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية في الأسواق العالمية.
ويُعد البنك الأوروبي للاستثمار أحد أهم المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تمويل مشاريع التنمية والاستثمار داخل أوروبا وخارجها، عبر توفير القروض والضمانات المالية للمشروعات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
