أعلن بنك البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، عن تغطية إصدار أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها البنك نيابة عن حكومة البحرين بقيمة 35 مليون دينار بحريني. وتأتي هذه الأذونات لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ في 22 فبراير 2026 وتنتهي في 22 أغسطس 2026، في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز إدارة الدين الحكومي وضمان توفير السيولة اللازمة لتمويل الاحتياجات المالية للحكومة.
وأوضح البنك أن هذا الإصدار شهد إقبالاً قوياً من المستثمرين، وهو يعكس ثقة السوق بالاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، فضلاً عن كفاءة آليات البنك المركزي في تنظيم وإدارة عمليات الدين العام. كما تهدف هذه الإصدارات إلى توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والإقليميين، بما يعزز الدور التنموي للأسواق المالية البحرينية ويعزز استقرارها.
يأتي هذا الإعلان في سياق استراتيجيات البنك المركزي لتوسيع أدوات الدين الحكومية، وتوفير أدوات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل تلبي متطلبات الاستثمار لدى المؤسسات المالية، وتتيح للحكومة إدارة التدفقات النقدية بكفاءة، مع ضمان الحفاظ على معدلات العائد المناسبة للمستثمرين.
وأكد البنك أن عملية إصدار أذونات الخزانة تتسم بالشفافية والفعالية، حيث يتم تحديد أسعار الفائدة وشروط الإصدار وفق آليات سوقية واضحة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الحكومة والمستثمرين، مع المحافظة على الاستقرار المالي الكلي في البلاد.
ويعتبر هذا الإصدار من أذونات الخزانة أحد أدوات التمويل المهمة للحكومة البحرينية، التي تعتمد على هذه الآليات لتغطية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، بما يساهم في دعم خطط التنمية الحكومية وتمويل المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
