أظهر تقرير البنك المركزي المصري تباطؤًا في المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال مايو 2026، حيث سجل 14.6% مقارنة بـ14.9% في أبريل 2026.
وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع غير الغذائية إلى 19.1% مقابل 20.1%، مدعومًا بتأثير فترة الأساس، وهو ما ساعد على الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع الغذائية الذي صعد إلى 7.6% مقابل 6.7% في الشهر السابق، متأثرًا بموسمية عيد الأضحى وتقلبات أسعار الفواكه والخضروات.
وأوضح التقرير أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر سجل 1.6% في مايو 2026 مقابل 1.1% في أبريل 2026، وجاء مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء وعلى رأسها اللحوم والدواجن والفواكه، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والإيجارات وخدمات الاتصالات المنزلية.
واستقر التضخم الأساسي السنوي عند 13.8% دون تغيير عن أبريل 2026، نتيجة توازن الضغوط السعرية بين الغذاء والخدمات والسلع الاستهلاكية.
كما سجل التضخم الأساسي شهريًا 1.6%، متأثرًا بارتفاع أسعار الخدمات والسلع الغذائية الأساسية المرتبطة بالموسمية.
وعلى مستوى الجمهورية، تراجع التضخم السنوي في الريف إلى 11.4%، بينما تباطأ التضخم الكلي على مستوى الجمهورية إلى 13%.
وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.4% شهريًا، وأسهمت بـ0.86 نقطة مئوية في التضخم العام، مدفوعة بارتفاع الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 6.8%.
كما ارتفعت السلع الغذائية الأساسية بنسبة 1.5%، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن، فيما ارتفعت السلع غير الغذائية بنسبة 1.2% نتيجة زيادة الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وسجلت الخدمات ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.7%، مدفوعة بزيادة الإيجارات وخدمات الإنترنت والكهرباء والمياه، بينما ارتفعت السلع الاستهلاكية بنسبة 1.4%.
كما ارتفعت السلع المحددة إداريًا بنسبة 0.3% نتيجة تعديلات أسعار الكهرباء والتبغ.
وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم الغذاء إلى 7.6%، مدفوعًا بزيادة الفواكه بنسبة 25.7%، كما ارتفع تضخم السلع غير الغذائية إلى 19.1%، بينما سجلت الخدمات 25.5%.
وشهدت السلع المحددة إداريًا ارتفاعًا إلى 14.2% نتيجة زيادات الطاقة والنقل والتبغ.
