كشف البنك المركزي المصري عن استهدافه طرح 8 عطاءات من أدوات الدين الحكومية المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 247 مليار جنيه، خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة للدولة.
ويتولى البنك المركزي المصري طرح أدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية، من خلال عطاءات دورية تشمل أذون وسندات الخزانة، التي تمثل أحد مصادر التمويل الرئيسية للموازنة العامة.
220 مليار جنيه قيمة أذون الخزانة المستهدف طرحها
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري 4 عطاءات من أذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليار جنيه، موزعة على آجال مختلفة، تشمل عطاء بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وعطاء آخر بالقيمة نفسها لأجل 182 يومًا.
كما تتضمن خطة الطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، إلى جانب عطاء آخر بالقيمة نفسها لأجل 364 يومًا.
27 مليار جنيه قيمة سندات الخزانة المطروحة
وفيما يتعلق بسندات الخزانة، يستهدف البنك المركزي طرح 4 عطاءات بقيمة إجمالية تبلغ 27 مليار جنيه، تتوزع بين سندات بعائد متغير وأخرى بعائد ثابت.
وتشمل الطروحات عطاء سندات بعائد متغير لأجل عام ونصف بقيمة 5 مليارات جنيه، وعطاء آخر بعائد ثابت لأجل المدة نفسها وبالقيمة ذاتها.
كما تتضمن الخطة طرح سندات خزانة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه، إلى جانب عطاء لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري جنيه.
مواعيد طرح أذون وسندات الخزانة في السوق المحلية
وتُطرح أذون الخزانة عادةً يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، فيما تُطرح سندات الخزانة والصكوك يوم الاثنين، على أن تتم تسوية جميع العطاءات يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وفقًا للآلية المتبعة في السوق المحلية.
وتعتمد وزارة المالية بصورة دورية على إصدارات أذون وسندات الخزانة لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة للدولة، من خلال الاستفادة من قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
البنوك أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر القطاعات المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، التي تطرحها وزارة المالية بصورة دورية من خلال البنك المركزي المصري.
وتشارك 15 بنكًا في نظام «المتعاملون الرئيسيون» بالسوق الأولية، وتتولى هذه البنوك المشاركة في الطروحات الحكومية، إلى جانب إعادة بيع جزء من حيازاتها من أدوات الدين في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وتتيح السوق الثانوية للمستثمرين إمكانية تداول أدوات الدين الحكومية بعد إصدارها في السوق الأولية، بما يدعم حركة التداول ويعزز فرص الاستثمار في أذون وسندات الخزانة وفقًا لآليات السوق.
