ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديل على السياسة الاستثمارية لأي من صناديق الاستثمار التابعة لها، بما يشمل الأدوات الاستثمارية التي يستثمر بها الصندوق أو النسب المخصصة لكل أداة، حال ترتب على التعديل تغيير طبيعة الصندوق.
وأوضح البنك المركزي، في تعليمات جديدة صادرة عنه، ضرورة الحصول على موافقته قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأتي هذه التعليمات إلحاقًا بالضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي بشأن تنظيم صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، واتساقًا مع المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التي تقضي باستيفاء موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صناديق الاستثمار التابعة للبنوك قبل الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه التعليمات تأتي في إطار متابعة نشاط تلك الصناديق، وحرصًا على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به، وذلك في ضوء ملاحظة قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لبعض الصناديق القائمة لديها، مقارنة بالطبيعة التي سبق أن وافق عليها البنك المركزي عند تأسيسها.
