في إطار جهود الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، عقد الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وعُقد الاجتماع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم خلاله استعراض ومراجعة منهجية التقييم الخاصة بتحديد القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة بهدف جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة.
وشارك في الاجتماع عدد من الجهات المعنية، حيث ضمت اللجنة نائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثل البنك المركزي المصري وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ممثلين عن شركات قطاع الأعمال العام والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.
كما شارك في الاجتماع المفوض بالرأي من قبل بنك مصر، باعتباره المالك الرئيسي لأسهم بنك القاهرة، وذلك في إطار الحرص على ضمان الشفافية ودقة التقييم قبل تنفيذ عملية الطرح.
وخلال الاجتماع، قامت اللجنة بمراجعة الأسس والمعايير التي استندت إليها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، مع مناقشة مدى ملاءمة منهجية التقييم المستخدمة، ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تعد الإطار التنظيمي المعتمد لتحديد القيمة العادلة للأصول والأسهم في السوق المصري.
وشهد الاجتماع مناقشات فنية موسعة بين أعضاء اللجنة حول تفاصيل منهجية التقييم والافتراضات التي بُنيت عليها الدراسة، وذلك بهدف التأكد من دقة النتائج وضمان توافقها مع أفضل الممارسات المعمول بها في عمليات التقييم المالي.
وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو استكمال الإجراءات اللازمة لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الحكومة لتعزيز دور سوق المال في تمويل الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في إدارتها.
