نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة على منصة “نسك”، مؤكدًا أن ما تم هو إيقاف مؤقت لبعض الشركات التي لم تلتزم بتحديث بيانات المعتمرين، وليس شاملًا لكل الشركات العاملة في تنظيم العمرة.
وأوضح البيان أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، تبين أن عدد الشركات الموقوفة متغير وغير ثابت، وأن إعادة التعامل معها يتم فور قيام كل شركة بتحديث بيانات المعتمرين والتأكد من مطابقتها للواقع، سواء فيما يخص تواريخ الدخول والمغادرة أو أماكن السكن داخل المملكة. وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تنظيم موسم العمرة وضمان انتظامه دون أي عوائق أو مشاكل قد تؤثر على سير الرحلات.
وأشار البيان إلى أن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات، وتنفذ برامجها وفقًا لما هو مدرج على بوابة العمرة المصرية، وهو ما انعكس في انتظام رحلات العمرة للشركات الملتزمة دون أي تعطيلات. وأضافت الوزارة أن أي إخلال بالبيانات يعرض الشركة للمساءلة القانونية، بحسب التعميم الرسمي الصادر بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، الذي طالب جميع الشركات بالالتزام الكامل ببيانات برامج العمرة على المنصة.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن التطابق الكامل بين بيانات المعتمرين على منصة “نسك” والتحركات الفعلية داخل المملكة أمر أساسي، خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة، وذلك بعد رصد حالات عدم التزام بعض الشركات بالمواعيد المحددة أو أماكن السكن المعلنة على المنصة. ورغم منح الجانب السعودي مهلة للشركات لتحديث بياناتها وتصحيح أوضاع المعتمرين، فإن عدم استكمال الإجراءات أدى إلى إيقاف التعامل الإلكتروني معها مؤقتًا.
وشددت وزارة السياحة المصرية على استمرار التنسيق مع الجانب السعودي لمتابعة الموقف أولًا بأول، بما يضمن انتظام رحلات العمرة واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي معوقات. كما أكدت الوزارة على أنه فور تحديث البيانات ومطابقتها للواقع، سيتم إعادة السماح للشركات الموقوفة بالعمل على منصة “نسك” مرة أخرى، بما يضمن استمرار برامج العمرة وفقًا لأعلى معايير التنظيم والجودة.
وخلص البيان إلى أن الهدف الأساسي من الإجراءات هو الحفاظ على انتظام موسم العمرة، وضمان حقوق المعتمرين، وتحقيق انضباط عمليات السفر والإقامة داخل المملكة، مع توفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع شركات السياحة والمواطنين.
