في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، عقد الدكتور إسلام عزام لقاءً تشاوريًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين المصرية والمسؤولين عن إعادة التأمين، بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز، والسيد علاء الزهيري.
ويأتي اللقاء في إطار التشاور المسبق حول المعايير التنظيمية الجديدة الخاصة بإعادة التأمين، بما يضمن توافقها مع التطورات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، ويعزز استقرار سوق التأمين المصرية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حرص الهيئة على تبني نهج تشاركي قائم على الحوار مع مختلف أطراف السوق قبل إصدار أو تعديل أي ضوابط تنظيمية، بهدف ضمان قابلية التطبيق، ورصد التحديات الفعلية التي قد تواجه الشركات.
وشدد على أن تطوير قطاع التأمين واستكمال منظومته الرقابية يمثل أولوية استراتيجية للهيئة، خاصة في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وبما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية ومعايير المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS).
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور إسلام عزام الإطار المقترح لتنظيم إعادة التأمين، والذي يشمل إلزام الشركات بوضع سياسة واضحة لإدارة المخاطر تتضمن تحديد شهية المخاطر (Risk Appetite)، وتنويع محفظة إعادة التأمين،
ووضع حدود لتركيز المخاطر وحدود الإسناد، وتحديد الأسواق المستهدفة، إضافة إلى تقييم مخاطر الائتمان.
كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز الرقابة الداخلية على عمليات إعادة التأمين، من خلال اعتماد السياسات من مجالس إدارات الشركات، وإخطار الهيئة بها وبأي تعديلات لاحقة، إلى جانب ضمان المراجعة الدورية لتلك السياسات وقياس فعاليتها.
وتناول اللقاء كذلك إلزام الشركات بتطبيق نظم متقدمة لإدارة المخاطر تشمل التحليل الدوري، واختبارات الإجهاد (Stress Testing)، وتحليل السيناريوهات المختلفة، بما ينعكس على تقييم كفاية رأس المال وقدرة الشركات على مواجهة المخاطر المحتملة.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن الهدف هو تحقيق التكامل بين سياسات إعادة التأمين وخطط إدارة المخاطر داخل الشركات، بما ينعكس على تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القطاع وزيادة قدرته على الاستقرار والنمو.
