عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً لمتابعة محاور الإصلاح الاقتصادي، وجه خلاله بضرورة الحفاظ على استقرار سوق الصرف عبر نظام مرن وموحد للعملة، وتكثيف العمل الحكومي لخفض أعباء التضخم. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس اطلع على تقارير مفصلة حول زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية، والإجراءات الاستباقية التي ينفذها البنك المركزي والقطاع المصرفي لتأمين الاقتصاد الكلي من تداعيات الأوضاع الإقليمية المضطربة، مع ضمان استقرار الاحتياطيات النقدية عند مستويات مطمئنة.
محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع أن الاحتياطيات الحالية كافية تماماً لتلبية الطلب على مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وهو ما تفاعل معه السيد الرئيس بتوجيهات مباشرة لمواصلة تدبير الاحتياجات الدولارية لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستدامة السلعية. كما شملت المباحثات تحليل مؤشرات الدين الخارجي وسبل تحسين أداء الجهاز المصرفي، مع التركيز على خلق بيئة تمويلية جاذبة للقطاع الخاص لتمكينه من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي.
وفي إطار تعزيز العمق الإفريقي لمصر، تناول الاجتماع ترتيبات استضافة القاهرة لاجتماعات “أفريكسيم بنك” السنوية المقررة في يونيو 2026. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن محافظ البنك المركزي لفت إلى أهمية هذا التوقيت الذي يشهد إعادة اصطفاف جيوسياسي عالمي، مؤكداً أن استضافة مصر لهذا المحفل تعكس ريادتها في دعم الاعتماد على القدرات الذاتية للقارة السمراء. وشدد السيد الرئيس في ختام الاجتماع على أن الأولوية القصوى تظل دائماً لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
