بدأت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إجراءات طرح صكوك سيادية جديدة في السوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تنويع أدوات الدين العام وجذب استثمارات جديدة. الطرح الجديد يأتي لأجل 3 سنوات، حيث من المقرر أن يستحق في السابع من أبريل 2029، مع إقرار صرف العائد المستحق عليها بشكل نصف سنوي للمستثمرين.
هذا الإصدار يأتي كجزء من البرنامج العام الذي استحدثته الوزارة لإصدار الصكوك السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنظام “الإجارة”، والذي يصل إجمالي حجمه إلى 200 مليار جنيه. وتخضع هذه الصكوك لذات القواعد الضريبية والمحاسبية المعمول بها في سندات الخزانة، مما يوفر بيئة استثمارية مستقرة وواضحة للمؤسسات والأفراد الراغبين في الاقتناء.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الآليات إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية تشمل خفض تكلفة خدمة الدين العام وإطالة عمر محفظة المديونية، فضلاً عن توسيع قاعدة المنافسة. وتستهدف وزارة المالية بهذا الطرح استقطاب شريحة جديدة من المدخرين والمستثمرين المهتمين بالأدوات المالية الإسلامية، بما يضمن تنويع مصادر التمويل الحكومي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
