أعلن البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 13.8% في مايو 2026، دون تغيير عن الشهر السابق، وفقًا لبيانه الشهري الصادر اليوم الأربعاء.
وأوضح البنك أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 1.6% في مايو 2026، وهو نفس المستوى المسجل في مايو 2025، مقارنة بـ1.1% في أبريل 2026.
وتوقع البنك المركزي تسارع التضخم العام حتى الربع الثالث من 2026، نتيجة آثار غير مواتية لفترة الأساس وضغوط العرض المرتبطة بالتطورات الإقليمية، إلى جانب تحركات سعر الصرف وإجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها بتاريخ 21 مايو الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، لتظل عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وأكد البنك أن قرار التثبيت يأتي في ظل تقييم مستمر لتطورات التضخم والتوقعات المستقبلية، ومع استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية.
وتوقع البنك أن يتجاوز معدل التضخم مستهدفه البالغ 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي خلال 2027 ليقترب من المستهدف في النصف الثاني من العام نفسه.
وأشار إلى أن مسار التضخم لا يزال معرضًا لمخاطر صعودية تشمل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات في السياسات التجارية عالميًا.
وعلى الصعيد الدولي، أوضح البنك أن أسعار الطاقة شهدت تقلبات ملحوظة مع ارتفاع خام برنت والغاز الطبيعي، إلى جانب ضغوط على أسعار السلع الزراعية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن.
وأكد البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والتضخم بدقة، بما يدعم استقرار الأسعار وتحقيق المستهدفات خلال الفترة المقبلة.
