أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع ملحوظ في قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS)، لتصل إلى 105.239 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، عبر تنفيذ نحو 1.002 مليون عملية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد سجلت المدفوعات المنفذة عبر النظام خلال شهر أبريل الماضي فقط نحو 29.6 تريليون جنيه، في استمرار للنشاط القوي الذي يشهده قطاع المدفوعات والتحويلات المصرفية داخل السوق المصرية.
وكانت المدفوعات المنفذة من خلال نظام التسوية اللحظية قد بلغت خلال عام 2025 نحو 261.383 تريليون جنيه، عبر تنفيذ ما يقرب من 2.699 مليون عملية، وهو ما يعكس الاعتماد المتزايد على النظام في تنفيذ وتسوية المعاملات البنكية الكبرى وعالية الأهمية.
ويُعد نظام التسوية اللحظية (RTGS) أحد الركائز الرئيسية للبنية التحتية للمدفوعات في القطاع المصرفي، حيث يُستخدم في تسوية أوامر الدفع كبيرة القيمة وعالية الأهمية بشكل فوري داخل الدولة، كما يُصنف ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية نظرًا لدوره المحوري في الحفاظ على كفاءة واستقرار النظام المالي.
ويكتسب النظام أهمية خاصة نتيجة تعامله مع معاملات مالية ضخمة وحساسة، الأمر الذي يجعل أي مخاطر مرتبطة به ذات تأثير مباشر على الاقتصاد والقطاع المالي، فيما يسهم تعزيز كفاءة النظام والحد من مخاطره في دعم الاستقرار المالي وتحسين إدارة السيولة النقدية داخل الجهاز المصرفي.
