وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجرى رئيس الجمهورية، بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وتأتي هذه الموافقة ضمن الإطار الدستوري واللائحة الداخلية للمجلس، بعد تقديم كتاب رسمي من الرئيس يوضح الوزارات والوزراء المراد تعديلهم.
وشملت التعديلات الوزارية عدداً من الحقائب المهمة، حيث جاء أبرز الوزراء الجدد كالتالي:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
خالد عبد الغفار وزير الصحة
كامل الوزير وزير النقل
منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة
بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
محمد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
راندا علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات
ضياء رشوان وزير الإعلام
ضياء سليمان وزير الإنتاج الحربي
هاني حنا عازر وزير للشئون النيابية والقانونية
محمود حلمي الشريف وزير العدل
جيهان زكي وزير الثقافة
أحمد رستم وزير التخطيط
حسن رداد السيد وزير العمل
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
خالد ماهر وزير الصناعة
السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية
وليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان
المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق
سمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي
وأكد المستشار هشام بدوي أن الإجراءات الدستورية واللائحة الداخلية نظمت عملية التعديل الوزاري، حيث تنص المادة 129 من اللائحة على عرض قرار الرئيس على مجلس النواب في أول جلسة تالية، أو خلال أسبوع في حال انعقاد المجلس في جلسة طارئة، مع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بما لا يقل عن ثلث عدد النواب.
وأوضح بدوي أن المادة 147 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُعرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإلا تُعد الحكومة مستقيلة في حال رفض المجلس القرار بأغلبية أعضائه.
وتراعي المواد الدستورية الأخرى، بما فيها المادة 146، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، والمادة 234 بشأن تعيين وزير الدفاع، بما يضمن استمرار الدولة في إدارة الشؤون الأساسية بكفاءة واستقرار.
وأكد رئيس المجلس أن التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة الحكومة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استمرار العمل المؤسسي للحكومة وفق المسار القانوني والدستوري، بما يسهم في تنفيذ المشروعات الوطنية وخطط الدولة المستقبلية بكفاءة وشفافية.
