في تحرك يستهدف حماية النسيج المجتمعي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات عاجلة للحكومة بإنهاء إجراءات إرسال حزمة تشريعات الأسرة الجديدة إلى مجلس النواب .
معتبراً أن الوقت قد حان لوضع هذه القوانين موضع التنفيذ بعد رحلة طويلة من الإعداد والبحث الفني والقانوني. وتستهدف التعديلات المرتقبة، التي تشمل كلاً من الأسرة المسلمة والمسيحية، وضع نهاية للمنازعات الأسرية المتكررة من خلال “حلول جذرية” تمت صياغتها بالتشاور مع الخبراء والمتخصصين ورجال الدين.
كما يسعى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة إلى توفير مظلة حماية مالية واجتماعية تضمن استدامة الرعاية للأطفال والأسر في الحالات الحرجة، بما يعزز من قدرة الدولة على إدارة ملف الأحوال الشخصية برؤية عصرية توازن بين الحقوق والواجبات، وتنهي معاناة استمرت لسنوات في ظل الثغرات القانونية القديمة، تأكيداً على أولوية “الأسرة” في استراتيجية بناء الإنسان المصري.
