أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاحتياطيات الدولية لمصر سجلت مستويات غير مسبوقة في يناير 2026، لتصل إلى 52.6 مليار دولار، في مؤشر قوي على تحسن مؤشرات القطاع الخارجي للاقتصاد المصري على مدار العام الماضي. وأوضحت الإنفوجرافات التي نشرها المركز عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تطبيق سياسات نقدية فعالة، وإصلاحات هيكلية، بالإضافة إلى السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري التي ساهمت في استقرار سعر الصرف، وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
وساهمت عدة عوامل في دعم الاحتياطيات الدولية، من بينها ارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الصادرات، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مرتفعة بنسبة 42.5% مقارنة بنفس الفترة عام 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي يتم تسجيله.
وأشارت البيانات إلى استمرار تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9% خلال العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2023/2024، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على ضبط مصادر النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي.
وعلى مستوى الصادرات، شهدت مصر نموًا قويًا بنسبة 15.6% لتصل إلى 47.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 41.1 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 16.3% لتبلغ نحو 16.7 مليار دولار عام 2024/2025 مقابل نحو 14.4 مليار دولار عام 2023/2024.
وأكدت الإنفوجرافات أن صافي الاحتياطيات الدولية شهد تطورًا متدرجًا خلال الأشهر السابقة، حيث سجل 51.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، و 50.2 مليار دولار في نوفمبر، و 50.1 مليار دولار في أكتوبر، ما يعكس تحسنًا مستمرًا خلال العام.
وأشاد صندوق النقد الدولي بتحسن الأوضاع المالية الخارجية لمصر، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد المصري شهد تعزيزًا ملحوظًا في عام 2025، مدفوعًا بتحسن تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب نمو الصادرات غير البترولية. كما توقعت وكالة فيتش استمرار تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من ارتفاع الصادرات وقوة تحويلات المصريين بالخارج.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات تعكس نجاح سياسات الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ما يوفر قاعدة قوية للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
