أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي في مؤشرات السوق الرئيسة، وسط عمليات بيع انتقائية لبعض الأسهم القيادية، وتأثر السيولة العامة بالمستثمرين المتحفظين على المدى القصير.
شهدت البورصة المصرية انخفاض مؤشر EGX30 بنسبة طفيفة، متأثرًا بتراجع أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والمواد الأساسية والطاقة، في حين سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطًا محدودًا وسط تقلبات في بعض القطاعات الاستثمارية والتجارية. وبلغت أحجام وقيم التداول مستويات معتدلة مقارنة بالجلسات السابقة، مع هيمنة المستثمرين المحليين على عمليات الشراء، في مقابل ميل المستثمرين الأجانب للبيع.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن الأداء الهابط جاء نتيجة عوامل فنية داخلية أبرزها جني أرباح بعض المستثمرين بعد موجة ارتفاعات سابقة، بالإضافة إلى ترقب المستثمرين للإعلانات الاقتصادية القادمة والتوقعات المالية لبعض الشركات الكبرى المدرجة، الأمر الذي دفع إلى تباطؤ التدفقات النقدية الداخلة إلى السوق.
وأضاف الخبراء أن التراجع اليوم يمثل حركة تصحيحية طبيعية للسوق ولا يشير إلى أي تغير جوهري في اتجاه الاستثمار طويل الأجل، خاصة أن السياسات المالية والنقدية لم تشهد أي تغييرات مفاجئة، كما أن معدلات الفائدة وبيئة الاقتصاد الكلي مازالت داعمة للاستثمار في القطاع المالي والأسهم القيادية.
ومن جانبها، أكدت إدارة البورصة على استمرار مراقبة عمليات التداول بشكل دقيق لضمان الانضباط السوقي، بالإضافة إلى التشجيع على الشفافية والإفصاح المالي من قبل الشركات المدرجة، بما يدعم حماية حقوق المستثمرين ويعزز من قدرة السوق على استقطاب استثمارات جديدة.
وعلى صعيد القطاعات، تراجعت أسهم قطاع البنوك بعد إعلان بعض المؤسسات عن نتائج مالية أقل من المتوقع، بينما شهدت أسهم قطاع العقارات والإنشاءات تحركات محدودة مع ميل بعض المستثمرين إلى البيع الجزئي، فيما استقرت أسهم قطاع المواد الغذائية والطاقة نسبيًا رغم تقلبات الطلب والعرض.
واختتم محللو السوق بأن الأداء اليوم يعكس طبيعة الأسواق المالية في مواجهة الضغوط البيعية المؤقتة، مع توقعات بعودة التعافي تدريجيًا في جلسات الأسبوع المقبل، خاصة مع وجود بيانات اقتصادية وتقارير الشركات التي قد تحفز التدفقات الشرائية، مع الحفاظ على مستويات السيولة والاستقرار النسبي لمؤشرات البورصة المصرية.
