أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تفاصيل تسوية المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي تضمنت إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة بإجمالي 51.4 مليار جنيه، لتستقر القيمة النهائية للمديونية بعد التسوية عند 88.3 مليار جنيه.
وتضمنت التسوية نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، وذلك سدادًا لجزء من المديونية، على أن تتولى الدولة توفير أراضٍ من أملاكها لصالح البنك لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل.
وأكد المركز الإعلامي أن عملية حصر وتسوية الأصول تمت بعناية، بما يضمن عدم المساس بأي أصول مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام وتدر عائدًا، مشيرًا إلى أن من أبرز مكتسبات الاتفاق فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة في شركتي «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»، والتي كانت مرهونة لصالح البنك، بما يتيح للهيئة الاستفادة الكاملة من استثماراتها ويدعم مركزها المالي.
وأوضح أن التسوية عُرضت على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مدعومة بالآراء القانونية والاستثمارية للجان المختصة، كما تخضع الإجراءات للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.
وتأتي التسوية في إطار جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتسوية المديونيات، بما يسهم في خفض الدين العام المحلي، ويدعم قدرة الهيئة الوطنية للإعلام على تعزيز مركزها المالي، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي وإعادة استغلالها في مشروعات قومية تسهم في توفير فرص عمل جديدة.
