في خطوة جديدة لدعم الشمول المالي، قررت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، رفع الحد الأقصى لرصيد حسابات الشمول المالي ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر» ليصل إلى مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ودمج المزيد من المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.
ويستهدف هذا الإجراء منح مزيد من المرونة لحسابات الشمول المالي، بما يتماشى مع التطور المتسارع في الخدمات المصرفية الرقمية، وزيادة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في تنفيذ المعاملات المالية.
كما يعكس القرار مستوى التنسيق بين الجهات المعنية والقطاع المصرفي، بهدف تطوير الخدمات البنكية المقدمة وتوسيع نطاقها، بما يلبي الطلب المتزايد على فتح الحسابات والاستفادة من الخدمات المالية الحديثة.
وتؤكد هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، وتوسيع استخدام القنوات المصرفية الرسمية، بما يسهم في تحسين كفاءة النظام المالي ودعم خطط الشمول المالي وزيادة الاعتماد على الخدمات البنكية الرقمية.
