أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 10.1% خلال شهر يناير 2026، مقابل 10.3% خلال شهر ديسمبر 2025، في إشارة إلى تراجع طفيف في المعدل السنوي، رغم استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 268.1 نقطة خلال شهر يناير 2026، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، ما يعكس استمرار حالة التذبذب في مستويات الأسعار، مدفوعة بعوامل موسمية وتغيرات في العرض والطلب، إلى جانب ارتفاع تكاليف بعض مدخلات الإنتاج.
وسجل معدل التضخم الشهري خلال يناير 2026 نحو 1.5%، مقابل 0.1% خلال شهر ديسمبر 2025، وهو ما يشير إلى تسارع وتيرة الزيادات السعرية على أساس شهري، خاصة في أقسام الغذاء والمسكن والملابس والرعاية الصحية.
وبحسب البيان، جاءت أبرز التغيرات الشهرية نتيجة ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.7%، مدفوعًا بزيادة أسعار عدد من المجموعات الرئيسية، أبرزها الخضروات بنسبة 8.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، إلى جانب ارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 6.7%. كما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 0.2%.
وفي المقابل، سجلت أسعار الفاكهة انخفاضًا بنسبة 2.5%، ما ساهم جزئيًا في الحد من الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء، كما تراجعت أسعار بعض الأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.7%، نتيجة زيادة أسعار الدخان بنسبة مماثلة. كما ارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.0%، مدفوعًا بزيادة أسعار الملابس الجاهزة، والأقمشة، ومستلزمات الملابس.
كما ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.1%، نتيجة زيادة الإيجار الفعلي والمحتسب للمسكن، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة والكهرباء والغاز. وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة 0.8%، بدعم من زيادة أسعار خدمات العيادات الخارجية والمستشفيات.
وعلى أساس سنوي، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمرار الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات الرئيسية، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1.5% مقارنة بشهر يناير 2025، نتيجة زيادة أسعار الحبوب، والزيوت، والفاكهة، والخضروات، والبن والشاي، رغم انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.0%.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان أعلى معدلات الارتفاع السنوي، بنسبة 18.6%، في حين ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 23.1%، مدفوعًا بزيادة الإيجارات وتكاليف الطاقة. كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 20.6%، نتيجة زيادة تكاليف النقل الخاص وخدمات النقل وشراء المركبات.
كما سجلت أسعار الرعاية الصحية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 19.4%، بينما ارتفع قسم التعليم بنسبة 10.0%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 12.2%. وارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 11.9%، نتيجة زيادة أسعار العناية الشخصية والأمتعة الشخصية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تراجع التضخم السنوي بشكل طفيف يعكس بعض التحسن النسبي في استقرار الأسعار، إلا أن الارتفاع الشهري الملحوظ يشير إلى استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة، مؤكدين أن السيطرة على التضخم تتطلب استمرار السياسات النقدية والمالية المتوازنة، وزيادة المعروض من السلع، خاصة الغذائية.
