حذر بنك جيه بي مورجان من أن التكاليف الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران قد تؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة في إسرائيل، إضافة إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنك، في تقرير تحليلي صادر من نيويورك، أن العمليات العسكرية وما يصاحبها من إنفاق دفاعي متزايد ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في المصروفات الحكومية الإسرائيلية، وهو ما قد يرفع مستويات العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على السياسة المالية للحكومة.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف الحرب لا تقتصر فقط على النفقات العسكرية المباشرة، بل تمتد لتشمل تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد، مثل تراجع النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، إلى جانب اضطرابات محتملة في حركة التجارة والاستثمار.
وتوقع البنك أن يؤدي هذا الوضع إلى زيادة معدلات التضخم في إسرائيل، نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن اضطراب الأسواق الإقليمية وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المرتبطة بالوضع الجيوسياسي في المنطقة.
كما لفت التقرير إلى أن استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول قد يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة الاقتراض أو إعادة توجيه الموارد المالية لدعم الإنفاق الدفاعي، وهو ما قد يؤثر على خطط الإنفاق التنموي في مجالات أخرى مثل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
ويرى محللون اقتصاديون أن أي تصعيد عسكري واسع في المنطقة قد تكون له انعكاسات اقتصادية تتجاوز حدود إسرائيل وإيران، ليؤثر أيضًا على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، خاصة في ظل حساسية الأسواق لأي اضطرابات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد تقرير البنك أن مسار الاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة الصراع العسكري وتطوره، إضافة إلى قدرة الحكومة على إدارة الضغوط المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
