شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالمملكة العربية السعودية، الذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بحضور كبار مسؤولي المؤسسات المالية العالمية ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية من مختلف دول العالم.
وألقى المحافظ كلمة رئيسية خلال جلسة بعنوان “السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحولًا جذريًا في السياسة النقدية منذ مارس 2024، بالتحول إلى استهداف التضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل، موضحًا أن هذا التوجه الجديد يضع إطارًا قويًا لعمل البنك المركزي بدلًا من إدارة سعر صرف محدد.
وأكد حسن عبد الله أن مصر نجحت في خفض معدل التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري، وخلق بيئة مستقرة للاستثمار والنمو الاقتصادي. وأشار المحافظ إلى ضرورة مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، مع التركيز على بناء احتياطيات وقائية قوية خلال فترات الرخاء لتوفير حماية ضد أي صدمات مستقبلية.
وأوضح المحافظ جهود البنك المركزي المصري في تطوير مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، والذي يتيح التنبؤ اللحظي ومؤشرات استباقية للاقتصاد الكلي، بهدف دعم صانعي القرار وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كما عرض حسن عبد الله مؤشرات الأداء الاقتصادي الحالية، مشيرًا إلى تعافي إيرادات قناة السويس وارتفاع معدلات السياحة، إلى جانب توسع نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق 50 نقطة، ما يعكس دخول الاقتصاد المصري مرحلة توسع ونمو.
وفي جلسة أخرى بعنوان “تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية”، شدد المحافظ على أهمية هذه الشبكات في رفع جاهزية الدول لمواجهة الأزمات الاقتصادية المستقبلية وضمان استقرار التوقعات الاقتصادية. وأوضح أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر وصل إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، مؤكدًا أن البنك المركزي يحرص على تحسين جودة الاحتياطيات مع تمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية.
وعلى هامش المؤتمر، عقد حسن عبد الله سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية ونظرائه من محافظي البنوك المركزية، لبحث سبل تعزيز التعاون المالي والنقدي بين الدول، وتبادل الخبرات حول السياسات الاقتصادية وإدارة الأزمات، بما يساهم في رفع جاهزية الاقتصادات الناشئة أمام التحديات العالمية.
وأكد المحافظ في ختام كلمته أن الاقتصاد المصري يتمتع بآفاق واعدة وفرص نمو مستدامة، وأن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية المرنة التي نفذتها الدولة ساهمت في بناء اقتصاد أكثر صلابة ومرونة، قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
