
قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة خلال العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن في ولاية راخين عام 2017، محملة الدولة المسؤولية عن جرائم القتل الجماعي والعنف الجنسي واسع النطاق، في قرار ينهي 7 سنوات من التقاضي ويضع ميانمار أمام التزامات قانونية تجاه الضحايا والناجين.
وأعلن رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، خلال تلاوة الحكم في لاهاي، أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينغيا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، ومارست انتهاكات شديدة ضد الأطفال، كما هاجمت أفراد الأقلية أثناء فرارهم من العمليات العسكرية.
وخلصت المحكمة إلى أن جمهورية اتحاد ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد جماعة الروهينجا في شمال ولاية راخين، معتبرة أن التفسير المعقول الوحيد لنمط العمليات التي نفذتها القوات الحكومية هو وجود نية لتدمير جزء كبير من الجماعة المحمية، وهو ما يستوفي المعيار القانوني لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
إعدامات جماعية واغتصاب وحرق مئات القرى
واستند الحكم إلى مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات العسكرية خلال ما وصفته السلطات في ميانمار بعمليات التطهير، وشملت إعدامات جماعية بحق الرجال والفتيان، وعمليات اغتصاب وعنف جنسي واسعة النطاق ضد النساء، إلى جانب إحراق مئات القرى أو تسويتها بالأرض.
كما أشارت المحكمة إلى استهداف الأطفال والمدنيين الفارين، ونشر الجيش خطاب كراهية ضد الروهينجا، معتبرة أن مجمل هذه الأفعال والأدلة المرتبطة بها يكشف عن نية تدمير جزء كبير من الأقلية في شمال ولاية راخين.
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، قدرت المحكمة عدد القتلى بنحو 10 آلاف من الروهينجا خلال العمليات العسكرية، فيما أدت الحملة إلى فرار أكثر من 730 ألف شخص إلى بنغلاديش، حيث لا يزال نحو 1.2 مليون لاجئ من الأقلية يعيشون في مخيمات كوكس بازار.
تعويضات وعودة آمنة للاجئين
ولم يقتصر الحكم على إثبات مسؤولية ميانمار عن الإبادة الجماعية، بل أكد التزاماتها القانونية تجاه الضحايا، إذ ألزمتها المحكمة بتعويض الروهينجا عن الانتهاكات التي ارتكبتها، على أن يُحدد حجم التعويضات في مرحلة لاحقة.
كما شددت على ضرورة السماح بالعودة الآمنة والكريمة للروهينغيا الذين نزحوا نتيجة أفعال الدولة، إلى أماكن إقامتهم، إلى جانب لمّ شمل الأسر التي فرقتها العمليات العسكرية.
ويمنح القرار غامبيا انتصارًا قانونيًا مهمًا، بعدما رفعت الدعوى أمام المحكمة في نوفمبر 2019، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وطالبت باتخاذ إجراءات لحماية الأقلية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا.
