عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، والدكتور هاشم السيد.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من الإجراءات والخطط التنفيذية التي تستهدف رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها، إلى جانب تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض مجموعة من المقترحات والخطط الإصلاحية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي للشركات المملوكة للدولة، وتحسين نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.
وتطرق الاجتماع إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية.
وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تحسين النتائج المالية والتشغيلية للشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة لديها، بما يعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويعظم عوائدها الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح، إلى جانب مواصلة جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
