أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري يتحرك بمرونة كاملة لتلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الأجنبية وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التنسيق قائم بشكل دائم بين الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق النقدي.
وأشار إلى أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي تعتمد على المرونة والاستجابة السريعة لمتغيرات السوق، بما يسهم في توفير احتياجات الدولة من النقد الأجنبي وتلبية متطلبات الاستيراد والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي مع هذه السياسات من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك أدوات متعددة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما شدد على أن الحكومة تواصل العمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب تعزيز دور السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وأوضح أن البنك المركزي يراقب تطورات السوق بشكل مستمر ويتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين دون تأثر بالتقلبات العالمية.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة، بالتعاون مع البنك المركزي، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار التنمية خلال المرحلة المقبلة.
