انعقاد أعمال لجنة التنسيق والمتابعة يعبر عن طموح القيادة السياسية بالبلدين لإعطاء زخم أكبر للعلاقات المشتركة والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والنموذجية القائمة على التضامن الفعال والتكامل الاقتصادي الشامل والتنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، حيث تم التباحث حول عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وحضر اجتماع اللجنة من الجانب المصري كلٌ من: الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير أحمد نهاد عبداللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدي المملكة المغربية.
فيما حضر الاجتماع من الجانب المغربي كل من: ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسفير محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدي جمهورية مصر العربية، وعدد من مسئولي الحكومة المغربية.
وفي بداية اجتماع اللجنة، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باستقبال عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية والوفد المرافق له، في العاصمة الجديدة، ناقلًا تحيات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وتمنيات فخامته لجلالة الملك بدوام النجاح والتقدم للمغرب بلدنا الثاني.
كما ثمن الدكتور مصطفى مدبولي العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين والقيادة السياسية في البلدين، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية تستند إلى وحدة المصير ودعم أواصر الصداقة، والثقة المتبادلة بينهما، لافتًا إلى إن اجتماع اليوم يُجسد إرادة سياسية مشتركة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، ويعكس حرص قيادتي البلدين على تعميق أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمغرب بدأت منذ عام 1957، مؤكدًا أنه خلال هذه الفترة شهدت العلاقات السياسية بين البلدين قدراً كبيرًا من التفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والإقليمي والدولي المشترك، والمتمثلة في توظيف العلاقات الدولية في دعم وتأمين الاستقرار الداخلي والتنمية بالبلدين، وكذا الانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة، والالتزام بسياسة خارجية متوازنة في إطار استقلال القرار الوطني، وكذا دعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي، فضلًا عن مكافحة الإرهاب، والعمل على تسوية الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموقف المملكة المغربية الايجابي في دعم خيارات الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013، ودعم جهود مصر لاحقاً في التحول الديمقراطي ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم تأسيس جمعية التعاون والصداقة (المصرية – المغربية) عام 2017، بهدف تعزيز الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتشجيع الجهات التنفيذية في البلدين للارتقاء بمجالات التعاون المشتركة، ومن بينها التبادل الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الثنائية، وكافة موضوعات الاهتمام المشترك.
وأضاف رئيس الوزراء قائلًا: ” لا شك أن الروابط الشعبية الممتدة، والمصالح المشتركة، تعزز فرص بناء شراكة استراتيجية بين مصر والمغرب، تفرضها التحولات الإقليمية والدولية، والحاجة إلى تنسيق التعاون الثنائي، ومع شركاء البلدين، لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، والنهوض بعلاقاتهما الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من موقعهما المتميز ومزاياهما الاقتصادية في إطار التكامل”.
وأوضح أن توقيت هذه الزيارة وما يصاحبها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم يُكسبها أهمية استثنائية، إذ تأتي في مرحلة إقليمية ودولية دقيقة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتدفقات الاستثمار، وأولويات التنمية، مؤكدًا أنه في خضم هذه التحديات، يبرز التعاون الوثيق بين الدول الشقيقة باعتباره خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه، ليس فقط لاحتواء اثار الأزمات، بل لتحويلها إلى فرص لتعزيز التكامل وبناء قدرات أكثر صلابة واستدامة.
