توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يشهد الاقتصاد المصري تعافيًا تدريجيًا في معدل النمو ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على المدى القريب، مع ترجيح حدوث تعافٍ أقوى خلال 2027.
وأوضح التقرير أن موقع مصر الاستراتيجي وتنوع هيكل اقتصادها يواصلان تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، باعتبارها نقطة وصل رئيسية بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما أشار إلى توقعات باستمرار تراجع أسعار الفائدة حتى عام 2028، مع تحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما يدعم توسع الائتمان وزيادة نشاط القطاع الخاص.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر، إن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة، مدعومة بحجم اقتصادها وموقعها ودورها في التجارة العالمية.
وأضاف أن التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية من شأنه دعم تسارع النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الإقليمية والدولية.
وأكد أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن الاستقرار الكلي سيخلق بيئة أكثر دعمًا للاستثمار، ويعزز دور القطاع الخاص في دفع النمو.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مصر ستظل محورًا رئيسيًا في خريطة النمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات المقبلة.
