أعلنت سلطنة عُمان السماح بعبور السفن في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم عبور، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المضيق وأهميته الحيوية للاقتصاد العالمي، والتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وقانون البحار، بما يضمن حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وأكدت السلطنة أن هذا التوجه يأتي بما يتوافق مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في إطار دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية.
وفي هذا السياق، أوضحت سلطنة عُمان أنها عملت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، مشيرة إلى أن السفن الراغبة في العبور يمكنها التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية للاستفادة من هذا المسار.
وكان وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي قد أجرى مباحثات مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال زيارة الوفد الإيراني إلى مسقط، تناولت مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبصفة خاصة البند المتعلق بمضيق هرمز.
وأسفرت المناقشات والمباحثات العُمانية الإيرانية عن تأكيد مشترك على الالتزام بالقانون الدولي وضمان المرور الحر والآمن في المضيق دون تحصيل رسوم عبور، بما يعزز استقرار حركة الملاحة الدولية ويطمئن الأسواق العالمية.
وذكرت وزارة الخارجية العُمانية أن بدر البوسعيدي ومحمد باقر قاليباف أكدا خلال اللقاء أهمية توظيف الحراك الدبلوماسي الراهن لدعم جهود السلام، بما يحفظ أمن المنطقة ويعزز سلامة الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية الدولية.
