كشف التقرير الأحدث للبنك المركزي المصري عن طفرة ملحوظة في حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع إجمالي الودائع ليسجل نحو 9.764 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، صعوداً من 9.580 تريليون جنيه المسجلة في ديسمبر 2025، وهو ما يعكس ثقة المودعين المتنامية في النظام المصرفي المصري.
وأظهرت البيانات التفصيلية نمواً في الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية التي بلغت 2.505 تريليون جنيه مقابل 2.352 تريليون جنيه في فترة المقارنة، حيث توزعت هذه السيولة بين قطاع الأعمال العام بحصة بلغت 100.354 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص الذي استحوذ على 1.316 تريليون جنيه، بينما بلغت حصة القطاع العائلي نحو 1.089 تريليون جنيه.
وفي سياق متصل سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية زيادة جديدة لتصل إلى 7.258 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 7.228 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، وقد أظهر التوزيع القطاعي لهذه الوعية الادخارية هيمنة واضحة للقطاع العائلي الذي جاء في الصدارة بحصة بلغت نحو 6.8 تريليون جنيه .
فيما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص نحو 392.730 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام نحو 65.735 مليار جنيه، مما يؤكد الدور المحوري لمدخرات الأفراد في تعزيز الملاءة المالية للبنوك العاملة في السوق المحلية.
