التقى المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد شركة Guardian Glass العالمية المتخصصة في صناعة زجاج واجهات المباني، لبحث خطط توسع الشركة في مصر، وذلك في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وتسريع الخدمات وتيسير الإجراءات.
وجاء اللقاء بحضور جون ريس، مدير الشؤون الحكومية والعلاقات العامة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بالشركة، وسعيد بن بله، مدير الشؤون الحكومية لمصر، حيث ناقش الجانبان فرص التوسع في السوق المصري والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها بيئة الاستثمار في مصر.
وتستهدف شركة جارديان جلاس التوسع في قدرات إنتاج الزجاج المطلي لشركة جارديان مصر، إلى جانب تصنيع الزجاج منخفض الانبعاثات، والذي يسهم في خفض استهلاك الكهرباء داخل المباني بنسبة تصل إلى 40%، بفضل ما يوفره من عزل حراري فعال مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الإضاءة الطبيعية، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو المباني الذكية والمستدامة.
وتخطط الشركة لإطلاق تقنيتها الجديدة لأول مرة في السوق المصري والأفريقي بحلول شهر يونيو المقبل، بما يعزز من نطاق عملياتها في مصر ويتيح لها خدمة العملاء محليًا، إضافة إلى التوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط وشرق أوروبا.
وأكد جون ريس أن مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية التحتية، إلى جانب التحسينات المستمرة في بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من الكفاءة العالية للقوى العاملة المصرية، فضلًا عن الروابط التجارية التي تربط السوق المصري بالعديد من دول العالم، والتي تسهم في تسهيل وصول منتجات الشركة إلى الأسواق العالمية، خاصة السوق الأفريقية التي تشهد معدلات نمو متسارعة، مدعومة بالموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
من جانبه، أوضح المهندس محمد الجوسقي أن توسعات شركة جارديان جلاس ستكون من بين المستفيدين من خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإنشاء مناطق لوجستية في ست دول أفريقية، تشمل المغرب وكوت ديفوار وتنزانيا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا، بهدف دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، خاصة مع توقعات بارتفاع الصادرات المصرية إلى أفريقيا بمعدلات نمو من خانتين خلال السنوات المقبلة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز ارتباط الصناعة المصرية بسلاسل القيمة العالمية وأسواق التصدير، مشيرًا إلى أن مدة الإفراج الجمركي تم خفضها إلى نحو 5.8 يوم مقارنة بحوالي 15.8 يوم سابقًا، وهو ما ساهم في خفض تكلفة الشحن بنحو 1.5 مليار دولار على الشركات والمؤسسات المصرية، إلى جانب استثمارات الدولة الضخمة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية.
وأكد أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية تنافسية تدعم توسع الشركات العالمية العاملة في مصر، وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
