أكد محافظ الدقهلية، طارق مرزوق، اليوم الخميس، على أهمية الالتزام الكامل بإظهار الأسعار على جميع السلع المعروضة داخل المحال التجارية والأسواق، باعتباره حقًا أصيلًا للمواطنين، وضمانًا للشفافية في التعاملات التجارية. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مديري الإدارات الاقتصادية والتجارة الداخلية ورؤساء الأحياء، لمتابعة تطبيق إجراءات حماية المستهلك ومكافحة أي ممارسات قد تؤثر على حقوق المواطنين.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الإعلان الواضح عن الأسعار يساهم في تعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين، ويحد من حالات الغش أو التضليل التي قد تواجه المواطنين عند شراء السلع والمنتجات. وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من قبل الإدارات المختصة على الأسواق والمحال التجارية، لضمان التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، مؤكداً أن أي مخالفة ستواجه بالإجراءات القانونية الصارمة.
وأوضح مرزوق أن المحافظة تضع حماية المستهلك على رأس أولوياتها، حيث تم توجيه فرق متابعة من الرقابة التموينية والتجارة الداخلية لتفقد الأسواق بشكل دوري، والتأكد من وضوح الأسعار على كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، مع تقديم تقارير يومية عن حالة الالتزام بهذا الإجراء. وأضاف أن المحافظة تحرص على أن تكون الإجراءات الرقابية مرنة وشفافة، بحيث لا تؤثر على حركة الأسواق، وفي الوقت نفسه تحمي حقوق المواطنين وتحافظ على استقرار الأسعار.
وأكد محافظ الدقهلية أن التواصل المستمر مع المواطنين يلعب دورًا محوريًا في التعرف على أي تجاوزات أو شكاوى تتعلق بأسعار السلع أو جودة المنتجات، مشدداً على أهمية تفعيل آليات الشكاوى والتواصل مع غرف العمليات والمراكز الرقمية الخاصة بالمحافظة لتلقي أي بلاغات، واتخاذ الإجراءات السريعة حيالها. وأوضح أن المحافظة تشجع أيضًا التجار الملتزمين بالإعلان عن الأسعار بوضوح، واعتبارهم نموذجًا يُحتذى به في السوق المحلي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية المستهلك، ورفع مستوى الشفافية في الأسواق المصرية، بما يضمن تقديم تجربة شرائية آمنة وعادلة للمواطنين، ويعزز الثقة في منظومة التجارة الداخلية. كما تهدف المحافظة من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط الأسواق ومنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على بعض السلع الأساسية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة ستواصل متابعة هذه الإجراءات بشكل دوري، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك هي أولوية قصوى، وأن أي مخالفة ستتم مواجهتها بكل الحزم القانوني، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات قد تضر بهم.
