عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، لبحث آليات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري لدعم نمو هذه الشركات وتمكينها من التوسع في بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة حريصة على تقديم دعم كامل للشركات الناشئة والعمل على معالجة أي فجوات تنظيمية قد تؤثر على مسارها، مشددًا على أن بيئة الأعمال يجب أن تكون عامل تمكين لا عائقًا أمام الكيانات الواعدة. وأضاف أن الوزارة تسعى لتيسير إجراءات التأسيس والتقييم والتمويل، بما يتوافق مع دورة حياة الشركة منذ مراحلها الأولى وحتى جولات التوسع، مع التأكيد على سرعة الاستجابة للتحديات التي يطرحها رواد الأعمال.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز ثقة رواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري، عبر تبني سياسات عملية تيسر حركة الشركات داخل السوق، وتدعم قدرتها على النمو والمنافسة، بما يسهم في تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وسد الفجوات التنموية في عدد من القطاعات الحيوية.
وأشار الوزير إلى أن الشركات الناشئة تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري حاليًا، لما تتمتع به من قدرة على الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب استثمارات نوعية، بالإضافة إلى تقديم حلول تكنولوجية تسهم في رفع كفاءة القطاعات المختلفة. وأوضح أن دعم هذه الشركات لا يقتصر على تمكين رواد الأعمال فقط، بل يمتد أثره إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وشدد الدكتور فريد على أن تطوير الجوانب التشريعية والإجرائية عملية مستمرة، لضمان ألا تكون الإجراءات سببًا في إبطاء نمو الشركات أو انتقالها إلى أسواق أخرى، مؤكدًا أن الحفاظ على الكيانات الواعدة داخل السوق المصري يمثل أولوية استراتيجية. كما أشار إلى أهمية الاعتراف بنتائج تقييم الشركات وفق المعايير التي تراعي طبيعة نماذج الأعمال القائمة على الابتكار والأصول غير الملموسة، بما يعزز فرص حصولها على التمويل العادل.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن دعم الشركات الناشئة ليس مجرد توجه مرحلي، بل جزء أساسي من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا، بما يضمن بقاء الشركات المصرية داخل السوق المحلي وانطلاقها نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
