أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن توجيه حكومي يقضي بـ”الإبطاء الكامل” في تنفيذ المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك لوقود السولار، وذلك لمدة شهرين، في إطار إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الموارد المتاحة بكفاءة خلال الفترة الحالية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا التوجيه يأتي ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية والإجرائية التي تتبناها الحكومة لضبط معدلات الاستهلاك في بعض القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على المعدات والآلات الثقيلة التي تستهلك كميات مرتفعة من السولار، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استمرارية المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
وأشار مدبولي إلى أن القرار لا يعني إيقاف المشروعات القومية، وإنما إعادة تنظيم وتيرة التنفيذ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية من جهة، وضرورات ترشيد استخدام الوقود من جهة أخرى، مؤكدًا أن الدولة تتابع بشكل مستمر تطورات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على وضع خطط بديلة لضمان عدم تأثر المشروعات الحيوية، من خلال إعادة توزيع الأولويات داخل مواقع العمل، وتكثيف الاعتماد على الموارد الأقل استهلاكًا للطاقة قدر الإمكان، إلى جانب تعزيز كفاءة التشغيل في مواقع التنفيذ المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة أوسع لإدارة منظومة الطاقة، بما يضمن استدامة توافر الوقود اللازم للقطاعات الأكثر حيوية، مثل النقل والخدمات الأساسية والإنتاج الغذائي، مع تقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
كما شدد على أن الدولة ملتزمة باستكمال خطط التنمية المستهدفة، ولكن وفق آليات أكثر مرونة تراعي المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتضمن الحفاظ على معدلات النمو دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية غير ضرورية.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ هذا التوجيه، مع تقييم مستمر لنتائج الإجراءات على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي وهو ترشيد الاستهلاك دون التأثير على مسار التنمية الشاملة.
